صحيفة نبض الشعب الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

بدأت الإمارات، أمس الخميس، تطبيق ضريبة قدرها 9 % على الشركات مع إعفاءات للمناطق الحرة التي تدعم اقتصادها، في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.
ويأتي تطبيق ضريبة الشركات بعد إدخال ضريبة قيمة مضافة قدرها 5 % في عام 2018، مما يعني تدريجيا انتهاء سياسة الإعفاء الضريبي التي كانت تنتهجها الإمارات.
وفي هذا السياق، قالت وزارة المالية، إن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدّر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، ستخضع لضريبة 0 % حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.
وأضافت المديرة التنفيذية للسياسة الضريبية في وزارة المالية، شبانا أمان خان، إنه تم «تصميم النظام بما يضمن ازدهار القطاعات الاستراتيجية في المناطق الحرة».
«قد يحدث مستوى معين من الهجرة، ولكن الهدف العام هو ضمان بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة جذابة».
وتقول الحكومة إنها تبنت ضريبة الشركات لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.
بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيًا في تبني إصلاحات ضريبية بعدما كانت تعتمد عادة في تمويل موازناتها على عائدات المواد الهيدروكربونية، حيث وافق المجلس عام 2017 على تبني ضريبة القيمة المضافة.
وتشير تقديرات وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» إلى أن الضرائب يمكن أن تضيف اعتبارًا من عام 2025 ما يتراوح بين 1.5 % إلى 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيرادات السنوية للإمارات بناءً على نموذج ضريبة القيمة المضافة الذي يمنح 70 % من الإيرادات المحصلة للإمارة وما تبقى منها للحكومة الاتحادية.